منصور انصاری-الزام بازنگری در سیاست های کشاورزی در دولت دوازدهم

[ad_1]

شنبه 23 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 9:33

منصور انصاری

منصور انصاری

گرچه هنگام نگارش این مطلب و تدوین آن در روزهای آغازین هفته سوم اردیبهشت ماه، بسیار زود است که در مورد کلیات انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری و سرنوشت نهایی آن قضاوت کرد و هر گونه اظهار نظر از این دست تا حدود زیادی دور از تدبیر سیاسی است اما روحیه عمومی مردم، نشانه ها، قرائن و علائم سیاسی، همچنین تحلیل از ساختار مولفه های قدرت در شرایط کنونی کشورمان، وضعیت جهانی و تقابل جویی رئیس جمهورتازه به دوران رسیده آمریکا و بعضی جناح های سیاسی اقتصادی دراین کشور آشکار می سازد که نهایتا سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری دور دوازدهم در آوردگاهی کاملا دو قطبی و به شدت مقابله جویانه، با حضور 2 و حداکثر 3 تن از کاندیداهای حاضر تعیین و بسیار بعید به نظر می رسد که به رغم وعده های محیرالعقول بعضی از کاندیداها مبنی بر ایجاد اشتغال برای 5 تا 6 میلیون نفر و افزایش سه برابری یارانه ها و اعطای کارانه به جوانان « منتظر، بیکار و جویای کار»  افزایش دو برابر و نیمی ثروت کشور،  رفع کامل محرومیت در جامعه و مزدوج کردن 11 میلیون جوان مهیا برای ازدواج، انتخابات به دور دوم کشیده شود. حتی آنان که برای تحقق این وعده ها، به ویژه ایجاد کار و رفع برق آسای بیکاری و مشغول کردن 5 تا 6 میلیون بیکار فکر می کنند، فضای منطقه ممکن است آنچنان نظامی، جنگی و متشنج شود که قیمت هر بشکه نفت به بیش از 200 دلار افزایش یابد تا در سایه این افزایش قیمت و درآمد حاصل از آن بتوان وعده های داده شده را سریعا عملی کرد؛ خیال می کارند و اوهام درو خواهند کرد، زیرا نه جهان در چنین شرایطی است نه مملکت و مردم ما. در میان تمامی اقشار جامعه، حتی آن دسته عظیم از دهک های پایین که در حسرت وعده های داده شده و عمل نشده دولت های پیشین تاکنون، از جمله دولت یازدهم، شب را گرسنه سر بر بالین می گذارند و با دریغ از رسیدن فردایی دیگر بدون کار و درآمد چشم به روز می گشایند و در بیم و امید دست یابی به کاری آبرومند و معیشتی حداقلی به سر می برند و دغدغه بسیار دارند، دل در گرو این وعده ها نبسته اند و به تجربه سالیان گذشته دریافته اند که بهتر آن است دل نبندند. از سوی دیگر طبقه متوسط تعیین کننده جامعه شهری از صنوف مختلف یکبار و برای همیشه چنین وعده هایی را تجربه کردند و این را خوب می دانند که خواهی نخواهی باید در این آوردگاه سمتی از جبهه را برگزینند که کمتر وعده های بزرگ حساب نشده غیر عملی می دهد وگرچه این را هم می دانند که سویه دیگر این آوردگاه در نیمه راه است و به این دلیل که بخش عمده و اساسی از سه سال و نیم فعالیت خود را مصروف خاک برداری از آوارهای پیشین کرده و هم زمان تلاشی خستگی ناپذیر و پرمناقشه برای به نتیجه رسانیدن قراردادی تاریخی، مهم و ماندگار موسوم به برجام کرده است لذا به واقع از بخش عمده ای از مسائل داخلی بازمانده است. اقشار مختلف جامعه شهری و روشنفکری کشور به خوبی از مجموعه کارشکنی ها برای توقف دیپلماسی برجام و بی نتیجه نشان دادن آن نیز مطلع هستند با همه این اوصاف و برای جلو گیری از اطاله کلام باید گفت به نظر می رسد که کار این آوردگاه در دوازدهمین صحنه خود در همان مرحله اول یعنی روز 29 اردیبهشت ماه البته در صورت اتکای کامل به صندوق ها یکسره شود و دولت موسوم به اعتدال مجددا اهرم چرخ این گردونه نیمه گردون را دردست بگیرد، حال در عرصه کشاورزی، چه این باشد چه نوع نگرشی کاملا متفاوت از دولت موسوم به اعتدال، و با اینکه توسعه کشاورزی کشور ما در قیاس با کشورهای پیشرفته، به دلیل سطح نازل تکنولوژی و فناوری و دانش کاربردی، به مرحله تعیین کننده ای در حوزه افزایش بهره وری نرسیده است ولی در قیاس با سایر بخش های اقتصاد، سهمش از ارزش افزوده ملی حداقل 14 درصد و در ایجاد اشتغال مولد 18درصد می باشد، لذا برای هر رئیس جمهوری با هر طرز تفکری که بر سر کار آید حائز اهمیت است. گرچه نباید فراموش کنیم در مقابل نگاه دولت یازدهم به کشاورزی که البته جای نقد بسیار دارد، نگاه بسته و یک سویه دیگری در میان کاندیداهای ریاست جمهوری وجود دارد که کشاورزی کشور را از منظر توسعه پایدار و یک فعالیت اقتصادی با توان رقابت در عرصه بهره وری بیشتر و کاهش قیمت تمام شده محصولات و رقابت های جهانی نخواهد نگریست و طبعا تکلیفی متفاوت برای کشاورزی و منابع پایه آب و خاک و محیط زیست تعریف خواهد کرد که خود عرصه جدید دیگری از مناقشات فکری و نظری در میان کارشناسان و علاقمندان به توسعه پایدار کشاورزی خواهد بود. از سوی دیگر، اگر آنچه که در عرصه کشاورزی دولت یازدهم بوده است قرار باشد در دولت دوازدهم مجددا با همان سبک و سیاق استمرار یابد حتما باید در مبانی و پایه های نظری دستخوش تحول بسیار شود، تناقضات موجودش برطرف گردد، از مسیر عمل گرایی و « تولید محوری به هر قیمت و در هر شرایطی» فاصله بگیرد، وضع خود را با تولید معیشتی و تولید اقتصادی مشخص نماید و میانگین منفی فن آوری در عرصه زیرساخت ها به ویژه مکانیزاسیون را الزاما اصلاح نماید زیرا البته آنچه که در عرصه کشاورزی در دولت یازدهم اندیشیده شد و منبای سیاست های اجرایی قرار گرفت در قیاس با دولت دهم و نوع نگرش حاکم بر آن گامی اساسی به جلو بود ولی در قیاس با کشاورزی جهانی، هنوز ناکارآمد و عقب افتاده است و نیاز به بازنگری اساسی دارد. اگر وزیر جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم همچون دولت یازدهم فعال مایشاء باشد، همه پروژه ها را خودش افتتاح کند، از مشاوران برجسته استفاده نکند، از دستاوردهای برجام و 8 سفر رسمی هیاتی رفته به کشورهای پیشرفته صنعتی و در مقابل 10 سفر انجام شده از آن سو، بهره لازم برای تحول در ساختار کشاورزی و ایجاد سرمایه گذاری خارجی را نگیرد، بدون شک بازگشت به عقب است. حتما باید، به رغم موفقیت های نسبی حاصل شده، نسبت به آنچه که تاکنون انجام گرفته بازنگری و تحول اساسی ایجاد شود.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *